برلماني ليبي: اتفاقية التنقيب بين حكومة الدبيبة وتركيا باطلة

أكد عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني اليوم الخميس، أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، مع ليبيا بشأن التنقيب عن الغاز والنفط باطلة من الناحية القانونية.

وصرح الجهاني لوكالة سبوتنيك الروسية بأن حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف الاتفاقية أو ما سُمي بـ«مذكرة التفاهم» الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط بين تركيا وحكومة الدبيبة سليم من الناحية القانونية، خاصة أن الاتفاقية وقعت مع طرف «غير ذي صفة»، أي أن الحكومة غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات دولية تتعلق بالأمن القومي، طبقا للاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسه السلطة الحالية.

وأضاف أن الحكم يستند إليه الجانب السياسي، وأنه يستخدم هذا الشق القانوني من ناحية سياسية ضد حكومة الدبيبة، خاصة في ظل الخلاف القائم.

وأبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية في وفي بداية أكتوبر من عام 2022، وهو التوقيت اللاحق لسحب البرلمان للثقة من حكومة الدبيبة.

ورفض البرلمان الاتفاقية، وأكد في عدة بيانات أن جميع الاتفاقيات التي لم توقع من البرلمان غير شرعية.

ووقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش في 3 أكتوبر 2022 مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو.

وجاءت المذكرة عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وعلى الجانب الآخر أكد جاويش أوغلو أن الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة أبلغتهم تمسكها بمذكرة التفاهم التي أبرمتها المنقوش مع تركيا بعد أن تواصلت أنقرة مع حكومة الدبيبة في أعقاب قرار محكمة استئناف طرابلس بوقف الاتفاقية الثلاثاء الماضي.