«الشهابي» يُطالب بالالتزام بالضوابط التى حددها القانون لنقل وزراعة الأعضاء

دعا ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الحكومة ووزارة الصحة إلى ضرورة التنبه واليقظة لقانون زراعة ونقل الأعضاء الذي سيجرى العمل به فى مصر حتى لا يتحول إلى تجارة فى أجساد الفقراء والغلابة.

الالتزام بالضوابط التى حددها القانون لنقل وزراعة الأعضاء

وطالب «الشهابي» بالالتزام بكل الضوابط التى حددها القانون لنقل وزراعة الأعضاء، وخاصة الآليات القانونية لاستقبال حالات التبرع، من خلال ترك المتبرع وثيقة في الشهر العقاري أو تخصيص خانة ببطاقة الرقم القومي، أو غيرها من الوثائق الرسمية التي تثبت الرغبة في التبرع.

وحذر من استغلال الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر فى عمليات زراعة ونقل الأعضاء إلى تجارة فى أجساد المصريين مشدداً على إنهاء ممارسات بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادي وخاصة أن القانون يجرمها.

القانون قصر عمليات نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء

كما طالب «الشهابي» بتفعيل صندوق لتمويل زراعة الأعضاء، الذي نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2010، بالمراكز المخصصة لزراعة الأعضاء بالمجان لغير القادرين من المرضى وتكون على نفقة الدولة من الصندوق المخصص لذلك، ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التى سيصدرها وزير الصحة بصفته رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وأشار إلى أنَّ القانون قصر عمليات نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء على المصريين فقط، ونص على أن يكون ذلك «لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده»، وأن يكون «الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أي ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة» التنفيذية للقانون.