يرفض الحوار.. نتنياهو يضرب بالمعارضة الإسرائيلية عرض الحائط
كتب: أحمد حسني
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو يرفض هو وائتلافه إجراء حوار مع المعارضة الإسرائيلية بشأن خطة ليفين للإصلاحات القضائية.
أثار قانون ليفين جدلًا كبيرًا في الأوساط الإسرائيلية، حتى أن رئيسة المحكمة الإسرائيلية بالمخالفة لبروتوكولات القضاة، لتعلن رفضها لخطة ليفين.
ويقود الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج جهوداً للوساطة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة؛ من أجل التوصل لحل وسط بينهما، وذلك للحيلولة دون دخول البلاد في أزمة دستورية.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن خطة ليفين ستؤدي للحد من صلاحيات المحكمة العليا، وستغير طريقة اختيار القضاة والمستشارين القانونيين للحكومة، وأنها محاولة من أحزاب اليمين الإسرائيلي لمساعدة نتنياهو في الهروب من المساءلة القانونية، كما تشير المعارضة إلى أن خطة ليفين تهدر الديموقراطية وتضربها في مقتل.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، أن «نتنياهو وقادة الائتلاف الحكومي يرفضون إجراء أي اتصالات مع قادة المعارضة بشأن خطة الإصلاحات القضائية قبل تمرير القوانين الخاصة بها بالقراءة الأولى».
ونقلت القناة العبرية، عن مصادر في حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، قولها، إن «الاتصالات مع المعارضة بشأن تعديلات في خطة الإصلاحات القضائية ستكون ممكنة فقط بعد المصادقة على قوانين الإصلاحات بالقراءة التمهيدية».
وأكدت أن «جميع أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل تجمع على هذا الموقف وترفض أي مفاوضات مع المعارضة في الوقت الحالي»، وهو ما سيؤدي إلى إفشال جهود الرئيس الإسرائيلي.
وقال عضو الكنيست عن «معسكر الدولة» الذي يقوده بيني جانتس «زئيف إليكن»، إنه لا يوجد في الوقت الراهن أي علامات أو مؤشرات تدل على وجود أي حوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وبحسب القناة العبرية، فإنه «في إطار خطة الإصلاحات القضائية، أعد رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، سمحاه روتمان، مشروع قانون يقضي بأنه لن يكون من اختصاص المحكمة العليا النظر في قانونية القوانين الأساسية».
وبينت أن «مشروع القانون الذي أعده روتمان يقضي أيضاً بأن المحكمة العليا تستطيع إلغاء قوانين فقط بهيئتها الكاملة وبإجماع القضاة»؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إثارة ضجة جديدة في إسرائيل حال تمرير الائتلاف الحكومي للقانون.
