Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

إجراءات الحكومة مؤخرًا  تنجح في القضاء على السوق السوداء للدولار

 كتب:  حسين هريدي
 
إجراءات الحكومة مؤخرًا  تنجح في القضاء على السوق السوداء للدولار
صورة أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

نجحت إجراءات الدولة المصرية في تضيق الخناق على السوق الموازية للدولار في مصر وبدأت السوق السوداء للعملة تتلاشى مع إجراءات البنك المركزي المصري  في سوق الصرف وحملات الشرطة على تجار العملة والقبض على بعضهم .

تذهر السوق السوداء للعملة في أوقات الأزمات ونقص الموارد الدولارية والنقد الأجنبي في البنوك ومصادرة الرسمية وهو ما حدث خلال النصف الثاني لعام 2022 بسبب اجراءات البنك المركزي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على مدار العام الماضي لمحاربة ارتفاع معدلات التضخم وهروب اكثر من 22مليار دولار من مصر في صورة أموال ساخنة الأجنبية المستثمرة في أدوات الدين وتأثر عوائد الدولار من الأنشطة السياحية ونقص تحويلات المصريين وحاجة المستوردين الي الدولار كل ذلك ساعد على ازدهار السوق السوداء للدولار .

ومع اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات تتعلق بسعر الصرف الجنيه المصري وفق العرض والطلب ورأي السوق صعودا وهبوطا انزوت السوق السوداء للنقد الأجنبي والدولار على وجه الخصوص.

وكان البنك المركزي المصري رصد 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي نهاية ديسمبر، معتبراً أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، عبر محاولة البعض تحقيق أرباح سريعة بطرق غير صحيحة، كان منها استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها.

 

أمّا رابع التجاوزات، فتمثل في تأسيس البعض لشركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، لاسيما في نشاط الوساطة في مجالي التصدير والسياحة، بهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية.

 

ومع اتخاذ الحكومة المصرية خطوات الإفراج  عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

 

توفير هذه الأموال كان نتاج تحركات البنك المركزي لتخفيف قبضته عن الجنيه، إذ أعلن أن المستثمرين الأجانب بدأوا في الدخول لسوق الدين المصرية "مرّةً أُخرى"، خلال الأيام القلية الماضية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار وهو ما ساعد في توفير الدولار داخل البنوك وهو خفض  الطلب على الدولار في السوق السوداء التى لم تجد رواج مما ادي الي انزوائها