وزير القوى العاملة يتسلم حصرا مبدئيا بنسبة استيفاء الـ5% من ذوى الهمم بالمنشآت

استلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد، من مديرى المديريات بالمحافظات، حصرا مبدئيا وأرقاما أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوى الإعاقة.

ووجه "الوزير" مديرى المديريات بسرعة الإنتهاء من باقى الحصر، وعرضه فى اجتماع يوم الأحد المُقبل، وناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة،مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام،وأن "ذوى الهمم" دائما فى قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة.

وقال بيان صحفى اليوم أن ما سبق جاء خلال الإجتماع الثانى الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تكليفات "الوزير" للمديريات بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل.

وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشدداً على الاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج إستكمال نسب الـ5% بداخلها ،ويأتى ذلك تماشياً مع قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.