ديون أمريكا تهدد العالم.. مخاطر اقتصادية محتملة تزيد معدلات الفقر دوليا
كتب: سماح غنيم
بلغت الحكومة الأمريكية مع بداية العام الجاري 2023، حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية داخل الولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن هذه الأزمة ستؤدي لمخاطر على الاقتصاد العالمي وقد تزيد من معدلات الفقر عالميا.
نستعرض خلال السطور التالية أبرز ما جاء على لسان محللون اقتصاديون بأمريكا، خلال مداخالات تلفيزيونية أو تصريحات صحفية، بشأن تخطي الولايات المتحدة سقف الديون التي حددها الكونجرس، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وزارة الخزانة الأمريكية:
كانت أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن وزارتها بدأت استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد، بهدف تفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو المقبل.
وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أنه يبلغ إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة نحو 31.4 تريليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية استدانته، وهذه هي الأموال تدين بها الحكومة للأشخاص الذين اشتروا سنداتها وأدوات الدين الأخرى.
مواجهة الجمهوريون والديموقراطيون:
تتعرض أمريكا لمواجهات حادة بشأن رفع سقف الدين بين الجمهوريون، الذين يملكون أغلبية في مجلس النواب، والديمقراطيون الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، وهو ما حذر منه الاقتصاديون داخل الولايات المتحدة، مؤكدين أنه سيؤثر سلبا على الأسواق ويزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
ويهدف الجمهوريون إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، على خفض الإنفاق.
ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم في مجلس النواب وسقف الدين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد بواسطة إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون.
نتائج وصول الحكومة الأمريكية إلى سقف الدين:
بعد تخطي الحكومة الأمريكية مستوى سقف الدين الذي حدده الكونجرس، ووصوله إلى 31.4 تريليون دولار، ستعاني وزارة الخزانة من نقص الأموال، ولن تستطيع تلبية التزاماتها وعلى رأسها المرتبات الفدرالية، أو دفع ثمن المشتريات الحكومية، أو اقتراض المزيد من الأموال.
وفي هذه الحالة إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون، فستضطر وزارة الخزانة لاتخاذ تدابير استثنائية لتجنب كارثة مالية ستمتد خارج الحدود الأمريكية وتؤثر على الاقتصاد العالمي، وستبدأ وزارة الخزانة نقل الأموال لتغطية النقص في التدفق النقدي، ويمكن أن تستمر هذه الإجراءات لمدة أشهر، وبمجرد نفادها ستواجه الحكومة الفدرالية صعوبة في سداد التزاماتها، مثل شيكات الضمان الاجتماعي وتكاليف الرعاية الطبية.
