السجن والغرامة.. عقوبة استيراد المخلفات الخطرة بالقانون المصري

يعاقب القانون المصري مستوردي المواد الخطرة بالسجن والغرامة، نظرا لخطورة هذه المواد على البيئة والصحة العامة، حيث حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة، عقوبة استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها في مصر.

خلال السطور التالية نستعرض عقوبة استيراد المخلفات الخطرة بالقانون المصري وفقا لما نص عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة. 

قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة ينص على:

أولا.. المادة (73):

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها".

ثانيا.. المادة 62:

"يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــاصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز وفقا لهذا القانون".

ثالثا.. المادة (63):

"مراعاة عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، حيث يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص الأوراق التالية:

(شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي)، على أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك".

رابعا.. ينص أيضا على:

"يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز حسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية".