وزير التنمية المحلية: مصر تقدمت في مؤشر الابتكار إلى الـ 89 عالميا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الثماني الماضية بالبحث العلمى والتطوير وتشجيع الإبتكار، وكان لهذا الاهتمام أثره الملموس على المؤشرات الدولية ذات الصلة حيث حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشر الابتكار العالمى لعام 2022 متقدمة 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2022.

وقال الوزير، خلال كلمة وزير التنمية المحلية في المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023 والذى يقام تحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، والذى شهد الإعلان عن المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار لجمهورية مصر العربية لعام 2022، وتنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر جاءت في هذا التقرير في المركز 89 عالمياً مقارنة بالمركز 94 في 2021 ، كما ارتفع مؤشر الإنفاق على البحث العلمى والتطوير 7 مراكز وأصبحت مصر في المرتبة 42 بعدما كانت في المرتبة 49 عام 2021 وتقدمت كذلك مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية للمرتبة 49 بعدما كانت في المرتبة 54 في عام 2021.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن عقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة يعبر عن قدرة المصريين قيادة وحكومة وشعباً على تحويل الصحراء بالأفكار الجديدة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة وذكية ومليئة بالحياة والأمل في غد أفضل للأجيال القادمة وهو ما لم يمكن يتحقيق إلا بثقة المصريين في قيادتهم وثقة القيادة في قدرات أبناء الشعب المصرى العظيم، معربا عن سعادته وفخره أن تشهد النسخة الحالية من المؤتمر تكريم محافظات مصرية لفوزها في مسابقة عاصمة الابتكار الأخضر 2022 وهو ما يدل على اهتمام آليات الإدارة المحلية والمحافظات بالتحول نحو التنمية المستدامة الخضراء القائمة على العلم وتشجيع الابتكار وتمكين أصحاب الأفكار الجديدة.

وقدم الشكر لمحافظى الإسكندرية والجيزة والقاهرة ودمياط والوادى الجديد على هذا التكريم المستحق، وأعرب عن تطلعه لنقل تجاربهم الملهمة لباقى المحافظات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إطلاق مصر لاستراتيجية الملكية الفكرية في سبتمبر عام 2022، يمثل نقلة نوعية في اهتمام الدولة بالابتكار وهو ما عبر عنه الرئيس السيسى في مناسبات مختلفة وأكد من خلاله حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمى هي ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية.