مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون تقنين أضواع المشنأت الصناعية الغير مرخصة

أقر مجلس الشيوخ وبصفة نهائية بالموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.

وقال "أبو شقة"إنه على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقًا لنص المادة (249) من الدستور وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو الآتي:

وأجازت الفقرة الأولى من المادة الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

من جانبه عضو مجلس الشيوخ، مصطفى سالمان، أن مشروع القانون، يمثل خطوة مهمة في طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بمساندة تلك المشروعات في تصحيح مسارها، لتكون ضمن المنظومة الصناعية التي تحرص الدولة على توسيع قاعدتها والنهوض بها، نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية من أهمية تأمين سلاسل التوريد والإنتاج وتعظيم فرص المكون المحلي.

ولفت النائب مصطفي سالمان، إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة في تبسيط الاجراءات الإدارية وتوحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعًا للتشتت واختصارًا للوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعي، بما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين في حشد وتعظيم قدراتهم الإنتاجية نحو الأفضل، لا سيما وأن تسهيل الإجراءات والتخلص من الخطوات البيروقراطية المتشابكة يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.