وزير الزراعة: التعديات على الأراضي الزراعية تُعد جريمة مُخلة بالشرف

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي، والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ووضع خطط للبعض الآخر، ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال "القصير" إن الأصول التي ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.

وأضاف القصير أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.

أما عندما نأتي إلى زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة، فقال وزير الزراعة إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها، وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.

ولفت القصير أن قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الإصلاح الهيكلي نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو.