وزير الزراعة: إعداد مبادرة مصرية لخفض الانبعاثات لطرحها في مؤتمر المناخ القادم

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه جار حالياً صياغة مبادرة مصرية لطرحها على قمة المناخ (COP27) تتكامل في عناصرها مع مبادرة AIM من جانب ومبادرة خفض الميثان من جانب آخر وتخاطب جانب التخفيف والتكيف بشكل أكثر توازناً بحيث تقدم للدول التي ستنضم إليها رؤية جديدة متكاملة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف أن العالم شهد طفرة في مجال البحث والتطوير والابتكار الزراعي أدت إلى قفزات في الإنتاج والإنتاجية وأصبح إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي (من بذور ومبيدات ومخصبات وغيرها) صناعة دخلت مجال براءات الاختراع وحقوق الملكية التكنولوجية للدول المنتجة لها، حيث يعتبر استنباط السلالات عالية الإنتاج والجودة والمتلائمة مع تغير المناخ والأقل احتياجاً للمياه من سمات العصر الحديث، تدعيماً لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، إذ لم يعد مقبولاً أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل في بعض مناطق العالم ( التي لا تأخذ في الاعتبار الابتكارات الزراعية)  50% من مثيلتها في الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى الاجتماع الوزاري الأول ‏لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ والمنعقد في مدينة  دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في حضور نحو 15 وزيرا وأكثر من 10 وزراء عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27  تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28  ) بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم ومقدراتها من تأثير تغير المناخ.

وأشار القصير إلى أن مصر تدعم هذه المبادرة حيث تمثل فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لدعم تطبيق الإبتكارات الزراعية بهدف التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية ومستدامة وقادرة على الصمود وأكثر كفاءة وشمولاً بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها جزءاً استراتيجياً من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال تنويع مصادر المدخلات والإنتاج مع تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد كما أنها من أهم الآليات لتعزيز الجهود المبذولة كأولوية رئيسية للقضاء على الفقر وتأمين سبل العيش الكريم لملايين البشر لا سيما في الدول النامية والقارة الإفريقية.

وأضاف الوزير، أنه رغم أهمية جانب التخفيف (Mitigation)  كعنصر للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه لا يجب أن يأتي على ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي.