نتنياهو يكشف عن تمريرقانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي،  إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع،  قررت تمرير قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية، وذلك بموجب اتفاق سابق مع إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي.

قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية

وغرد نتنياهو على تطبيق«تويتر»: "الآن مررنا قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".

وتابع: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل"، مضيفا: "ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".

 إيتمار بن غفير

وفي سياق متصل، كتب بن غفير وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية): "أصدرنا الآن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".

وأضاف: “في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه يهوديان  ليس هناك ما هو أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات. ننتصر على الإرهاب بالهجوم وليس بالدفاع، وسنقاتل بكل الوسائل المتاحة لنا”- علي حد وصفه-.

والقانون الذي سيتم طرحه لاحقا على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه، كان جزءا من الاتفاقات الائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو و"عوتسما يهوديت" والتي قادت إلى تشكيل الحكومة الحالية أواخر ديسمبر الماضي

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيليين بعد إصابتهما بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية

ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.

ترخيص مستوطنات جديدة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي  اليوم الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر ترخيصًا لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

الحكومة الائتلافية – الاحزاب المتطرفة

ومنحت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها نتنياهو وتغلب عليها الأحزاب الدينية القومية واليمينية المتطرفة ترخيصًا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الـ12 من  فبراير؛ ما أثار غضب الفلسطينيين وقوى غربية.

وأمس الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل "توصلتا إلى اتفاق" بوساطة أمريكية لوقف الإجراءات الأحادية بين الجانبين، بما يتضمن وقف التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، وتعليق إسرائيل مؤقتًا لبناء المستوطنات.

وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر سياسية، فإن "ضغوطًا شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أدت لتوصل الطرفين إلى تفاهم يقضي بعدم تقدم الفلسطينيين للتصويت ضد المستوطنات في مجلس الأمن، غدًا، في المقابل، ستعلق إسرائيل مؤقتًا الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات، وهدم المنازل".

وأضافت المصادر: "توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية، حيث سيعلق الطرفان الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد "مارس الأمريكيون ضغوطًا شديدة لدفع التفاهمات، بسبب الخوف الشديد من اندلاع تصعيد في شهر رمضان وعيد الفصح إذا استمرت التوترات الحالية".

وتابع الموقع: "يريد الأمريكيون منع التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان، حتى لا يُضطروا إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مقترح يعكس مواقفهم من قضية المستوطنات".