قانون الري الجديد.. إجراءات حماية الشواطئ من التعديات

حدد قانون الري الجديد عدة إجراءات مهمة من شأنها حماية الشواطئ من التعديات، حيث حظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، بهدف حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وفيما يلي نستعرض إجراءات حماية الشواطئ من التعديات وفقا لقانون الري الجديد وهي:

- الصرف يكون في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل.

- الري يكون بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوفر له مصدر ري آخر.

- حظر مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة لوزارة الري.

- لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة.

- تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية في الأقل.

- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.