حزب الله يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان

أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، اليوم الاثنين، دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق «سليمان فرنجية»،  إلى كرسي الرئاسة في لبنان، بعد أكثر من 4 أشهر المنصب شاغر، والبلاد غارقة في انهيار اقتصادي متسارع.

لبنان فى أزمة اقتصادية

ويغرق لبنان فى أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ منتصف 2019، بداية من منصب الرئاسة منذ أربعة أشهر يترافق مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.

 ويعطّل ذلك آليات اتخاذ القرار على المستويات كافة.

وأفاد الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار فى سياق تعليقه على الأوضاع، "البلد في حالة تفكك شبه مطلق.

 نشهد انهيار جميع مؤسسات الدولة التي كانت ما تزال تعمل".

ويضيف لوكالة فرانس برس، "لم تعد الدولة قادرة حتى على تحصيل ضرائبها" وسط إضراب لموظفي القطاع العام يشلّ عمل العديد من المؤسسات.

ملفات فساد بلبنان

 إضافة إلى تحقيقات قضائية في ملفات فساد واتهامات بالتسييس والتشفّي من خلال القضاء تعطّل عمل إدارات أخرى.

وبات اللبنانيون في ظلّ هذا الواقع، عاجزين منذ أشهر عن القيام بأبسط المعاملات مثل تسجيل عقارات أو سيارات اشتروها أو إنجاز أوراق رسمية.

ويرى بيطار أنّ الأزمة الراهنة "ربما تكون الأخطر في تاريخ لبنان" الذي شهد حربًا أهلية (1975-1990) وجولات اقتتال وأزمات عدّة خلال مئة عام من وجوده

انقسام سياسي بين فريق مؤيد لحزب الله واخر معارض

منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر الماضى، فشل البرلمان خلال 11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط انقسام سياسي بين فريق مؤيد لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود عدد من المستقلين.

ولا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح إلى سدّة الرئاسة. ومنذ 19 يناير، لم يحدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعدًا لجلسة انتخاب جديدة.

وبهدف مناقشة الوضع في لبنان، جمعت باريس في 6 فبراير ممثلين عن الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر اتفقوا، وفق ما قال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل شخصًا "لا يثير انقسامًا، صادقًا وقادرًا على استعادة ثقة المجتمع الدولي وضمان وحدة البلاد وتماسكها".

 ويتعيّن على الرئيس المقبل، وفق المصدر ذاته، أن يكون "قادرًا على العمل مع رئيس وزراء وحكومة يحملان مشروعًا إصلاحيًا".