نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق ودعم الإنتاج

قال النائب محمود العزب عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تحاول رفع المعاناة عن الشعب المصري، مؤكدًا أن المشكلة في التطبيق وأنه يوجد فئات كبيرة من الشعب يدفع ثمن قرارات الحكومة وهناك موظفين مرتباتهم ضئيلة والمعاشات لا تتماشى مع موجة التضخم التي تخطت الـ 50%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتابع البرلماني أن صاحب المعاش لا يستطيع أن يوفي الفارق بين التضخم الحادث بين ما يحصل عليه ولا يستطيع تعويض الفارق، وطالب الحكومة بإعادة هيكلة أجور العاملين في الدولة وإعادة النظر فيما يحصل عليه الموظفين والعمال.

وقالت رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب أنه ليس كافيًا أن يتعامل الطبيب في مصر بهذا الشكل خاصةً أن الأطباء يعملون في ظروف صعبة للغاية فهم يعملون في ظروف صعبة ولا يجدون أي عائد لمجهوداتهم، وتتحدث الحكومة أيضًا عن الفاتورة الإلكترونية لتزيد الأعباء.

وهنأت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنه مع قدوم الشهر الكريم يمثل الحافز المقدم أمر هاما للتخفيف عن معاناة الشعب المصرى كما أشادت بمبادرة كتف فى كتف التى تأتى لمساعدة محدودى الدخل.

وطالبت محروس الحكومة بضرورة الاهتمام بضبط الأسواق فى مصر، كما لفتت إلى أن الأرقام الت تحدث فيما يتعلق بأجور الاطباء تنذر بالخطر مشددة على ضرورة الاهتمام بكادر المعلمين والعمل على حل مشاكلهم حتى لا تكون الحوافز مجرد استثناءات مادية، ومن ثم يصبح لها مردود إيجابى على الشعب المصرى.