محاكمة امرأة بتهمة إهانة الرئيس إيمانويل ماكرون

 أُحيلت امرأة بتهمة إهانة الرئيس إيمانويل ماكرون للمحاكمة.

وأعلن القضاء الفرنسي، أحالت امرأة بتهمة إهانة الرئيس إيمانويل، بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنّه قذر.

أمرة تهين الرئيس الفرنسي

وذكر المدّعي العام إنّ المّتهمة المتحدّرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس.

وأضاف المدعي العام،  أنّ "المتّهمة ستحاكم في وقت لاحق وعقوبة التّهمة الموجّهة إليها هي في حدّها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو".

وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس الجاري أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة "تي اف 1" مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق. وكتبت المرأة "هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرًا... دائمًا ما نرى هذا القذر على التلفزيون".

وكانت المرأة أوقفت الجمعة الماضية وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدّم المكتب الإداري المحلّي للدولة بشكوى ضدّها على خلفية تعليق نشرته على "فيسبوك"، وفق ما أفاد المدّعي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد.

وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس الجاري أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة "تي اف 1" مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق. وكتبت المرأة "هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرًا... دائمًا ما نرى هذا القذر على التلفزيون".

احتجاجات فرنسا

والمرأة خمسينية وكانت مؤيّدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

واوضح المدّعي العام إنّ المرأة متّهمة بـ"إهانة رئيس الجمهورية" وستحاكَم في الشهر القادم في سانت أومير.

بالمقابل، قالت المتّهمة في تصريح لصحيفة "لا فوا دو نور" التي كانت أول من أورد الاتّهامات "يريدون أن يجعلوا منّي عبرة".

والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها "أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها". وأضافت "سألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرّضت للتوقيف"، مضيفة "لست العدو الأول للبلاد".

والحركة الاحتجاجية ضدّ تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أدّت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيّما مع رفض ماكرون وحكومته على التراجع عنها.

رفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الثلاثاء، مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبب في احتجاجات حاشدة، مما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.

ونظم محتجون مسيرات يغلب عليها الطابع السلمي في جميع أنحاء فرنسا لليوم العاشر من الإضرابات والاحتجاجات لكن بعض المناطق شهدت وقوع اشتباكات.

وقال لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل للصحفيين في بداية مسيرة في باريس: “لقد اقترحنا مخرجا للأزمة… ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى”.