مصير دعوى مرتضى منصور المطالبة بإلغاء اللائحة المالية الجديدة للأندية 

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيئات والأندية الرياضية.

وقضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى لأن دعوى الإلغاء هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام قرار إداري لكشف عيوبه فردياً كان أو تنظيمياً، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً، أي أن يكون القرار قد ألغي أو عدل المركز القانوني لصاحب الشأن المعني وأنه وإن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي بهذا الخصوص تعدو الدعوى غير مقبولة.

ولما كان ذلك وكان المدعين يهدفون بدعواهم إلى طلب إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021، باعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية، دون أن يكونوا قد طعنوا بدعوى بشأن ما تضمنه هذا القرار من قواعد تنظيمية تطبيقاً للقانون مما تنتفي معه مصلحتهم في إلغاء القرار المطعون فيه، فضلاً عن أن الدفع بعدم دستورية القرار المطعون فيه لا يُقبل لكون الدعوى الموضوعية قد خلت من مصلحة شخصية مباشرة للمدعي إذا لم يطبق النص عليه أو ألحق به ضررا مباشرا، فالمصلحة الشخصية مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ولما كان مجرد مخالفة نص قانوني للدستور، لا يقيم مصلحة شخصية مباشرة لمدعين ولا ينهض سبباً لتوافرها.

وإذا خلت الأوراق مما يفيد أن المدعين قد أضيروا من جراء تطبيق النص القانوني الذي يدعون مخالفته للدستور، أو كان احتمال إضرار هذا النص بهم راجحاً، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة 187 من قانون المحاماة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات وأتعاب المحاماة.

يذكر أن الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية، تضمنت الإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية، بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيداً عن التدخل الحكومي في شؤونها.