تقرير جديد لصندوق النقد الدولي يرصد الأوضاع الاقتصادية العالمية

اصدر صندوق النقد الدولي تقرير اقتصادي حديث يرصد فية الاوضاع الاقتصادية وتضمن التقرير عدة فصول كالتالي

الفصل 2: سعر الفائدة الطبيعي: الدوافع والانعكاسات على السياسات

يكتسب سعر الفائدة الطبيعي – وهو سعر الفائدة الحقيقي الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يتسبب في انكماشه – أهمية لكل من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، فهو مستوى مرجعي يقُاس على أساسه موقف السياسة النقدية وعنصر أساسي في تحديد مدى استدامة القدرة على تحمل الدين العام. ويهدف الفصل 2 إلى دراسة تطور سعر الفائدة الطبيعي عبر العديد من كبرى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.

 ولتخفيف أجواء عدم اليقين التي عادة ما تحيط بتقديرات سعر الفائدة الطبيعي، يعتمد هذا الفصل على مناهج تكميلية في تحليل الدوافع وراءه وتوقع مساره المستقبلي.

وبوجه عام، يشير التحليل إلى أنه متى انقضت موجة التضخم الجارية، من المرجح أن ينعكس مسار أسعار الفائدة لتعود إلى مستوياتها قبل الجائحة في الاقتصادات المتقدمة.

 وسيظل مدى اقتراب أسعار الفائدة من تلك المستويات مرهونا بما إذا كانت السيناريوهات البديلة تنطوي على مستويات أعلى بشكل دائم من الدين الحكومي والعجز أو تَحَقُّ التشتت المالي.

الفصل 3: النزول إلى أرض الواقع: كيف نعالج تصاعد الدين العام

سجل الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا شديدا في أنحاء العالم أثناء فترة تفشي جائحة كوفيد-19 ومن المتوقع أن يظل مرتفعا، ليشكل تحديا متزايدا أمام صناع السياسات، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في أنحاء العالم.

ويبحث الفصل 3 فعالية المناهج المختلفة في تخفيض نسب الديون إلى إجمالي الناتج المحلي. وبناء على تحليلات اقتصادية قياسية وتكملتها باستعراض للتجارب التاريخية، يستخلص هذا الفصل ثلاث نتائج رئيسية. أولا، عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في الوقت المناسب وحسب التصميم الملائم تنطوي على احتمالية عالية بتخفيض نسب الدين بشكل دائم.

 وثانيا، عندما يصل أحد البلدان إلى المديونية الحرجة، فاتباع منهج شامل يجمع بين إعادة هيكلة الدين بشكل كبير – أي إعادة التفاوض على شروط خدمة الديون الحالية – وضبط أوضاع المالية العامة وسياسات لدعم النمو الاقتصادي يمكن أن يكون له تأثير كبير ودائم على تخفيض نسب الديون. ولا بد من التنسيق بين الدائنين. وأخيرا، كان للنمو الاقتصادي والتضخم مساهمة كبيرة على مر التاريخ في تخفيض نسب الديون.

الفصل 4: التشتت الجغرافي–الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر

إن الانقطاعات في سلاسل الإمداد وزيادة التوترات الجغرافية-السياسية جعلت المخاطر وكذلك المنافع والتكاليف المحتملة من التشتت الجغرافي-الاقتصادي في قلب الحوار بشأن السياسات.

ويدرس الفصل 4 كيف يمكن لهذا التشتت أن يعيد تشكيل جغرافية الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي كيف يمكن لتشتت الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير على الاقتصاد العالمي.

 وتتركز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متزايد بين البلدان المتحالفة من الناحية الجغرافية–السياسية، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية. ويتعرض العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لمخاطر كبيرة من انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لاعتمادها على الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان بعيدة من الناحية الجغرافية–السياسية.

 وعلى المدى الطويل، يمكن لتشتت الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينشأ من ظهور التكتلات الجغرافية–السياسية أن يفضي إلى خسائر كبيرة في الناتج، ولاسيما في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. والجهود متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على التكامل العالمي هي أفضل وسيلة لتخفيض التكاليف الاقتصادية الكبيرة وواسعة الانتشار التي يفضي إليها تشتت الاستثمار الاجنبي المباشر