«تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بمرسي».. شهادة مصطفى بكري على حكم الإخوان وثورة 30 يونيو
كتب: سماح غنيم
أدلى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بشهادته على حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر متمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي، وثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظامهم، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز.
وفي شهادته أطلق مصطفى بكري، عدة تصريحات مهمة نستعرضها فيما يلي:
• في يوم 22 يونيو ذهب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، وعدد من القادة إلى قصر القبة للجلوس مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا اللقاء استمر لمدة ثلاث ساعات.
• اللواء محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية، قام بعمل تقدير موقف استراتيجي لهذه الجلسة لمدة ساعة ونصف، وكان يتضمن هذا الموقف سبل الخروج من الأزمة، التعديل الدستوري، الاستجابة لمطالب الشعب.
• محمد مرسي كان رده في نهاية الجلسة متمثل في سؤال طرحه على الفريق عبد الفتاح السيسي آنذاك ليقول له هتعملوا إيه في الجيش السوري هتدربوه في سيناء ولا لأ، وكان رد السيسي حازما بأن الجيش المصري مسؤول عن حماية القومية المصرية.
• المشير طنطاوي كان موقفه واضحا ومحددا، وقد رفض الوساطة للإخوان لدى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لأنه يدرك أن الإخوان فصيل معادِ للوطن ولا يمكن القبول بأن يكون جزءًا من المنظومة السياسية.
• القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قبل أن يُعلن البيان، وجه الدعوة لسعد الكتاتني بأن يحضر، وعندها استشار جماعة الإخوان فقالوا له لا تذهب.
• الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد أن يحقق هدف الشعب المصري، ورفض مطالب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، وقال: "إحنا نجيب رئيس المحكمة الدستورية العليا".
• قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لضغوط مرسي وقال: (لن نعتدي على أي متظاهر)، في أحداث الاتحادية.
• التحريات بدأت من أول يوم واتهم محمد مرسي عددا من الأشخاص أنه يحرضون ويدفعون الأموال، وعندما عرضت القضية على نيابة مصر الجديدة، قامت بالإفراج عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد البراءة من أي اتهام وأنه مواطنين عابرين.
• طلب الإخوان إبعاد مستشاري نيابة مصر الجديدة (إبراهيم صالح ومصطفى خاطر)، إلى منطقة نائية إلى بني سويف، وفي هذه الفترة حصلت استقالات عديدة في النيابة العامة ومنها استقالة المستشار هشام بدوي، وعلي الهواري، ومحمد عبد السلام، والمحامي العام الأول لنيابة الإسكندرية والذي قام بدور كبير وواجه كل العمليات الإرهابية في الإسكندرية.
• القوات المسلحة سيطرت على محمد مرسى ومعه رفاعة الطهطاوي وأسعد شيخة في الفيلا التي كانت موجودة في نادي الحدث، بعدما رفضوا الوساطة ورفضوا الاستجابة، ومن ثم ألقى القائد العام البيان الذي شاهدناه، فانفجر الشارع في هذا الوقت.
• الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب إلى والدته وقبّل يدها، وقال لها ادعي لمصر، فدعت لمصر ودعت له، ثم عاد مرة أخرى إلى المخابرات الحربية.
• جماعة الإخوان لم يردوا على بيان أوباما باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.
• جماعة الإخوان كانوا يريدون عمل قوات شرطة بديلة، وخيرت الشاطر كان يتدخل في إصدار قرارات لإقالة بعض الضباط.
• بعد تولي اللواء محمد ابراهيم الوزارة بدأ الإخوان يلعبوا في ملفات وزارة الداخلية وشاهدنا تمرد أمناء علي قادتهم وغلق مديريات وأقسام شرطة، وكان يريدوا أن يشكلوا شرطة بديلة ويطهروا الشرطة، وشاهدنا ملتحين في الشرطة، وكان هناك تصميم من خيرت الشاطر على تدمير الداخلية، وكان يذهب للأمن الوطني ويطلب عزل ضباط نتيجة لمواقفهم مع الجماعة.
• أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية عذبوا 49 شخصًا، خلال محاولاتهم لفض اعتصام الاتحادية.
• اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، طالب رجاله بضرورة الحفاظ على حياة المواطنين، وتأمين مظاهراتهم السلمية، وحمايتهم من بطش قيادات الجماعة الإرهابية.
• بدأت التحريات من أول يوم.. واتهم محمد مرسي عددا من الأشخاص بالتحريض على المظاهرات وتمويلها، وعندما عرضت القضية على نيابة مصر الجديدة، أمرت بالإفراج عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد براءتهم من أي اتهام بالعنف.
• قضية أحداث الاتحادية تحولت حينها للمستشار مصطفى خاطر وإبراهيم صالح للتحقيق، واللذين أصدرا وأفرجا عن المتظاهرين لأن محضر التحريات كله يؤكد براءتهم من أي اتهام.
• حدثت أزمة بسبب إبعاد المستشار طلعت عبد الله للمستشار إبراهيم صالح والمستشار مصطفى خاطر إلى بني سويف، وفي هذه الفترة حدثت استقالات عديدة في النيابة العامة، للحفاظ على استقلاليتهم.
• هذه المواقف من خلال قراءة تاريخية لها كان بالفعل حفاظ على استقلالية النيابة العامة وقرارات النيابة العامة والعدل، وهذا ما لم يكن على هوى الإخوان، فبدأوا باستقدام الميليشيات لفض الاعتصام.
• كان القائد العام في هذا الوقت يتابع ما يجري، فاتصل بمرسي وطلب منه تهدئة الأجواء وإجراء حوار، ولكن مكتب الإرشاد اجتمع بعد ذلك بإلغاء هذا الحوار.
• المصريين خرجوا معلنين رفضهم للإعلان الدستوري، واستمرار حكم الجماعة، ورفعوا شعار "ارحل".
• شاهدنا جميعًا هذا الزحف الجماهيري الكبير، والذي أجبر مكتب الإرشاد على عقد اجتماع عاجل في اليوم التالي، وانتهوا إلى تكليف محمد البلتاجي وأحمد المغير وعدد من القيادات الإخوانية بتولي مسئولية فض اعتصام الاتحادية، لتبدأ عمليات فض الخيام والاعتداء على المتظاهرين، وخلالها تعرض أكثر من 49 مواطن للتعذيب أمام قصر الاتحادية.
• الفريق عبد الفتاح السيسي حينها، حذر من الاعتداء علي المتظاهرين وطالب بحمايتهم، وطلب من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وقتها، بذل كل الجهود الممكنة لحماية المتظاهرين ومواجهة أعمال العنف الإخوانية.
• أحداث الاتحادية الجميع يعرف أسبابها، حيث خرج الشعب المصري رافضا البيان الدستوري واستمرار حكم الإخوان، والشعار الذي رفع هو «أرحل»، وكان هناك زخم جماهيري.
• اجتمع مكتب الإرشاد وقرر بتكليف محمد البلتاجي وأحمد المغير ومجموعة من قيادات الإخوان لفض هذا الاعتصام ودخلوا لخلع الخيام وحجزوا 49 شخصا عند سور الاتحادية وبدأوا التعذيب فيهم.
• هناك 3 مواقف استوقفته من خلال أحداث الاتحادية، الأول موقف الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها، الذي حذر من الاعتداء على المتظاهرين، وطالب بحمايتهم، وإبعاد أي أعمال عنف تتم ضدهم، نظرا لأنها مظاهرة سلمية.
• موقف اللواء أحمد جمال الدين، كان موقفا قويًا وطلب من الجنود ألا يمسوا أحدًا، والحفاظ على سلمية هذه المظاهرة، وعندما حدث اعتداء الشرطة تدخلت حماية للمتظاهرين.
• موقف قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي حينئذ، بالرغم من ضغوط مرسي إلا أنه لم يستجب لها حتى النهاية، وقال: "لن تعتدي على أي متظاهر ولن نتصدى إلا إذا دخلوا بمقر الاتحادية".
اقرأ أيضًا:
