تهاني الجبالي «المرأة الحديدية» التي عاقبها الإخوان فلم تنكسر

خاضت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا العديد من المعارك في عصر جماعة الإخوان الإرهابية، خلال فترة حكمهم لمصر حتى استحقت لقب "المرأة الحديدية" حيث تم استبعادها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ولكنها ظلت صامده أمام حكم الإخوان لم ترهبها دعواتهم باستباحة دمها، ولكنها أصرت على استكمال مسيرة الكفاح ضدهم، ولم تصمت عن قول الحق والدفاع عن الوطن.

موقفها من الإخوان 

قالت الراحلة عن ما واجهته خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية  في أحد التصريحات الصحفية إنه لا يجوز أن يصمت  قاضي الدستورية العليا حين تهدد أركان الدولة أو تهدد حقوق وحريات المواطنين، والذي دفعهم للتخلص منها، ويعد الدور الذي لعبته المستشارة الراحلة في توعية الشعب المصري بمخاطر سقوط مصر في قبضة هذه التنظيمات الإرهابية، إسهاما متواضعا من مواطنة ملتزمة بوطنها.

معركتها بعد حصار الإخوان للمحكمة الدستورية

معركة أخرى خاضتها المستشارة تهاني الجبالي، وذلك بعد حصار أنصار الجماعة الإرهابية محيط المحكمة الدستورية العليا، والتي وصفته بـ«يوم أسود في تاريخ مصر والدولة الوطنية المصرية».

موقفها من ثورة يونيو

عقب تولي المعزول محمد مرسي الحكم صرحت أنه ليس له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة الإخوان المسلمين وعدم السعي لـ"أخونة الدولة"، ثم عادت وهاجمته بشدة عقب الإعلان الدستوري في 2012 معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطراً على مدنية الدولة.

وتركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان المسلمين حتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية.

كما دعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013، وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015 .