حيثيات حكم عدم قبول دعوى إقامة السيدات في الفنادق بمفردهن

وقالت المحكمة: لما كان المدعي يهدف من دعواه، القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة حول السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمار من عن سن الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور بالفنادق والينسيونات، وجميع الفنادق ذات النجمة الواحدة والثلاث نجمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت المحكمة أنه، ولما كان الثابت من رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى ممثلاً في رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ٢٠٢١/٩/٤  أنه، لا يوجد ثمة قرارات تمنع دخول مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن أو افتربين من الذكور إلى البلاد.

وكذا عدم صدور ثمة قرارات أو تعليمات من الجهات الأمنية المعنية تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها أو أحد والديها أو أشقاءها أو مرافق من الدرجة الأولى ، ثالثا: لم تتلق أي من إدارات وأقسام وقطاعات الجهات الأمنية المعنية ببلاغات تفيد تضرر  سيدات سواء مصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن بأي من الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف على تاريحه " .

وأفادت غرفة المنشآت السياحية في معرض ردها على الدعوى ، بموجب حافظة مستنداتها ومذكرة دفاعها بانه " لا توجد آية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو عرفة المنشات الفندقية بشأن المنع المشار إليه، وأن الغرفة راجعت موقف الفنادق المرخصة والمشار إليها في الدعوى فأفادت هذه الفنادق ، بعدم صحة ما ورد في الدعوى الماثلة ، وأرفقت صور من المستندات الخاصة بالتسكين والإقامة تؤكد على قيام هذه الفندق باستقبال السيدات دون سن الأربعين للإقامة بهذه الفنادق .

ومن مطالعة المحكمة لتقارير ، تبين عدم وجود ثمة قرارات سواء أكانت إيجابية أو سلبية تشير إلى وجود منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة في الفندق، ويكون ما نكره المدعي محض قول مرسل بلا دليل من الأوراق يؤيده، وأن جهة الإدارة قدمت ما يفيد عكسه وينفيه، ومن ثم لا يوجد ثمة قرار إداري يمكن مخاصته بدعوى الإلغاء، ويغدو الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري قائما على سنده المبرر له قانونا وواقعا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.