تحرك في البرلمان بشأن أسباب تراجع حصيلة الحكومة من القمح

قدم النائب محمد محمود عبدالقوي أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب سؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ليتم توجيهه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن أسباب تراجع حصيلة الحكومة من القمح، ويكون ذلك استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 لهذا العام من اللائحة الداخلية للمجلس.

وورد في السؤال البرلماني إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد 3 ملايين طن من محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، ليكون ذلك منذ بداية موسم حصاد القمح المحلي، مما يعني أن مصر لن تحقق المستوى المستهدف من مشتريات القمح المحلية الذي هو 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي الذي يوشك أن ينتهي.

وحسبما جاء في التقارير الرسمية الصادرة من وزارة التموين، فإن الحكومة اشترت 3.15 مليون طن خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك مقابل 3.58 مليون من يونيو في العام الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح وارتفاع إنتاجية فدان الأرض إلى 20 إردبًا مما يعني إنتاج حوالي 10 ملايين طن.

وتابع البرلماني أن السياسة التي انتهجتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تجاه موردي القمح هذا العام كانت في حاجة لمزيد من الدراسة وإعادة النظر حيث انعكست بالسلب على تراجع حصيلة الحكومة من القمح المحلي، ويكون ذلك بدايةً من توعدها باتخاذ إجراءات قانونية في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالتوريد وتهديدهم بالحبس، فضلًا عن اقتصار تسويقه على الشركات الحكومية والبنك الزراعي، كما أنه لم يتم تقديم أي تسهيلات أو حوافز مغرية للمزارعين.

وأشار عبدالقوي إلى أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من القمح من الخارج، خاصةً من روسيا وأوكرانيا، وتستهلك منهم نحو 20 مليون طن سنويًا، كما أنها تستخدم نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لما يقرب من 71 مليون مواطن.

وأضاف البرلماني أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت مخصصات شراء القمح المحلي 45 مليار جنيه أي ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وذلك بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، بينما بلغت فاتورة واردات القمح من الخارج نحو 4.2 مليار دولار العام الماضي.

وتساءل عضو مجلس النواب عن دراسة وزارة التموين لأسباب تراجع حصيلتها من القمح المحلي لهذا العام، وعن خطتها للعام القادم في وجود توقعات بارتفاع أسعار حبوب الغذاء عالميًا، كما تساءل أيضًا عن البدائل المطروحة أمامها لتعويض العجز في الكميات.