العليا الباكستانية ترفض طلب عمران خان بتعليق محاكمته
كتب: أحمد حسني
رفضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء السابق، عمران خان، لتعليق محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها أثناء فترة رئاسته للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من عدم موضوعية المحاكمة وتحيُّز القاضي.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، يُذكر أن إدانة عمران خان في هذه القضية قد تنهي مسيرته السياسية، حسب تصريحات خبراء قانونيين.
وأمرت المحكمة العليا عمران خان بالعودة إلى محكمة إسلام آباد العليا للنظر في اعتراضاته التي قدمها، حسبما أفاد مراسل "رويترز" الذي حضر جلسات المحكمة العليا.
وصرح باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، بأن فريق دفاع عمران خان قد تقدم إلى المحكمة العليا هذا الشهر بعد رفض محكمة إسلام آباد العليا طلبها بإيقاف المحاكمة بناءً على طلب من لجنة الانتخابات.
وأكد أحد القضاة في الهيئة القضائية المؤلفة من اثنين، والتي نظرت في الطلب المقدم من عمران خان، أن المحكمة العليا ليس لديها الصلاحية للتدخل في الإجراءات الجارية في المحكمة الابتدائية، ودعا محكمة إسلام آباد العليا إلى أن تستمع إلى جميع طلبات عمران خان المتعلقة بالمحاكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أسندت التهم إلى عمران خان في مايو الماضي واستدعته للبدء في محاكمته الرسمية، ولكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب استئناف فريق الدفاع القانوني لها أمام المحكمة العليا.
وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية والتي أسفرت عن إيجاد أدلة تدين عمران خان لبيع هدايا تابعة للدولة بشكل غير قانوني أثناء فترة رئاسته للوزراء منذ عام 2019 وحتى 2022.
وقد تورط البطل السابق في لعبة الكريكيت، الذي تحول إلى سياسي، في سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي بسبب اختلافه مع الجيش، الذي يُعتبر مصممًا على تحديد من سيحكم باكستان، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 220 مليون نسمة.
