البنك الدولي: إجمالي الإنفاق على دعم الوقود تجاوز 7 تريليونات دولار في 2022

كشف تقرير للبنك الدولي، أن حجم دعم الوقود الأحفوري سجل  مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي في العام الماضي نتيجة دعم الحكومات للمستهلكين والشركات خلال ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي من الجائحة.

وأضاف التقرير أن تكلفة دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي تبلغ  ما يعادل 7,1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي ما يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم (4,3% من الدخل العالمي) وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10,9%).

وكما يتضح قفز دعم الوقود الأحفوري بتريليوني دولار خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع الدعم الصريح (التسعير المنقوص لتكلفة الإمدادات) بأكثر من الضعف ليصل إلى 1,3 تريليون دولار أمريكي، وهو ما تشير له دراستنا الجديدة* التي تعرض تقديرات حديثة للدعم الصريح والضمني (التسعير المنقوص للتكلفة البيئية وضرائب الاستهلاك الضائعة) عبر 170 بلدا.

ويشير التقرير  إلى أن التكلفة البيئية غير المدفوعة على الاستهلاك تجاوزت 5 تريليونات دولار أمريكي في العام الماضي

ومع زيادة استهلاك البلدان النامية من الوقود الأحفوري وصولا إلى المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع نمو هذا الدعم الضمني – فعادة ما يتولد عن محطات الطاقة والمصانع والسيارات قدر أكبر من التلوث في البلدان النامية التي تعيش كتلتها السكانية الكثيفة وتعمل قرب مصادر التلوث تلك.

وحال إلغاء الحكومات للدعم الصريح وفرض ضرائب تصحيحية، تزداد أسعار الوقود، مما قد يدفع الشركات والأسر إلى مراعاة التكلفة البيئية عند اتخاذ قرارات الاستهلاك والاستثمار.

 وسيؤدي ذلك إلى انخفاض هائل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وزيادة نقاء الهواء، وتراجع أمراض الرئة والقلب، وزيادة الحيز المالي المتاح للحكومات. 

وتشير التقديرات إلى أن إلغاء الدعم الصريح والضمني على الوقود الأحفوري سيمنع 1,6 مليون وفاة مبكرة سنويا، كما سيساهم في زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 4,4 تريليون دولار، والوصول بحجم الانبعاثات إلى مستوى يمكن معه بلوغ أهداف الاحترار العالمي. وسيؤدي ذلك أيضا إلى إعادة توزيع الدخل نظرا لأن الأسر الغنية هي الأكثر استفادة من دعم الوقود مقارنة بالأسر الفقيرة.

اقرأ أيضا.. بالأرقام..  استقرار أسعار الفضة اليوم فى مصر