بسبب هجومه على دينا عزت.. المحامي عمرو عبد السلام يشكو أحمد موسى لـ الأعلى للإعلام

تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، بسبب ما وصفه بوجود مغالطات قانونية خلال حلقة البرنامج المذاعة في 22 سبتمبر 2026، والتي تناولت واقعة ضبط أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بواقعة «زوج دينا عزت».

عمرو عبدالسلام يشكو أحمد موسى لـ«الأعلى للإعلام»

وقال عبدالسلام في شكواه إن الحلقة تضمنت، بحسب وصفه، معلومات قانونية غير دقيقة بشأن حالات القبض والتفتيش وحدود سلطات مأموري الضبط القضائي، مشيرًا إلى أن أحمد موسى تحدث عن أحقية الضابط في تفتيش المواطن والقبض عليه حال الاشتباه فيه، باعتبار أن ذلك يمثل حالة تلبس لا تستلزم الحصول على إذن من النيابة العامة.

واستشهد مقدم الشكوى بعبارة قال إن أحمد موسى ذكرها خلال الحلقة، وجاء فيها: «لو أنت في الشارع والضابط اشتبه فيك اشتباه مؤكد من حقه يفتشك ويقبض عليك لأن دي حالة تلبس، لا تطلب إذن من النيابة العامة».

واعتبر عبدالسلام أن هذا الطرح، من وجهة نظره، قد يؤدي إلى الخلط بين مجرد الاشتباه وحالة التلبس التي حدد القانون شروطها وضوابطها، مؤكدًا أن تناول المسائل المتعلقة بالقبض والتفتيش والحريات الشخصية يستلزم الدقة القانونية وبيان الضوابط التي وضعها الدستور والقانون.

وأشار في شكواه إلى أن ما ورد في الحلقة قد يؤثر، بحسب تقديره، على الوعي القانوني للمواطنين، مطالبًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص محتوى الحلقة والتحقق من مدى توافق ما ورد بها مع القواعد والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.

وطالب المحامي بإحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى المختصة، والتحقيق في الوقائع محلها واتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مناسبة حال ثبوت وجود مخالفات، إلى جانب تصحيح المعلومات القانونية التي وصفها بأنها مغلوطة، والاستعانة بمتخصصين قانونيين لتوضيح حقوق المواطنين والضوابط القانونية المتعلقة بالقبض والتفتيش وحالات التلبس.

وأكد عبدالسلام أن الهدف من شكواه، بحسب ما ورد فيها، هو ضمان الالتزام بالدقة والموضوعية عند تناول المسائل القانونية المرتبطة بالحقوق والحريات، وعدم تقديم معلومات قد تؤدي إلى تكوين فهم غير دقيق لدى الجمهور بشأن الضمانات التي قررها الدستور والقانون.