خبير اقتصادي : نتائج قمة بريكس تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

أكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر إلي "بريكس" اعتبارًا من يناير 2024، يُعد بمثابة طوق من أطواق النجاه للاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقتصادية التي تواجهه من جراء الأزمة الإقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع بداية من عام 2020 مع تفشي جائحة"كورونا" مروراً بالأزمات المُتعاقبة والتي كانت لها تأثيراً سلبياً علي كافة إقتصاديات دول العالم وليس مصر فقط علاوة علي أنهُ يُعد تأكيدا على صلابة وقوة العلاقات التي تربط  بين مصر ودول المجموعة والتي يأتي علي رأسها روسيا والصين والهند ، إضافة إلي التأكيد علي  مكانة مصر الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وكبوابة عبور لدول المجموعة إقتصاديا إلي القارة الأفريقية من خلال تصدير مُنتجاتها وزيادة حجم التبادُل التُجاري مع دول القارة.

وأضاف "مُصطفي" في تصريحات خاصة لـ"العاصمة"، أن انضمام مصر إلي بريكس سيؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الدول الأعضاء بالمجموعة وذلك في ظل ما تتمتع به مصر حاليا في عهد الرئيس "السيسي" من بنية تحتية علاوة علي إصلاحات وتشريعات إقتصادية جاذبة للمُستثمرين علاوة علي تخفيف الضغط علي الإقتصاد المصري من نقص العُملة الدولارية من جراء إتفاق دول المجموعة علي تقليل التعامُل بالدولار في التبادُل والتعامُلات التُجارية في ما بينهُم وهو ما سيُساعد في تحقيق طفره في مُعدلات النمو الإقتصادي وفي مؤشرات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية والتي تُعد بمثابة البوابة للإستثمار الأجنبي و جذبُه من عدمُه داخل مصر إضافة إلي الإستفادة من بنك التنمية التابع للمجموعة في الحصول علي تمويلات يتم ضخها لصالح المشاريع الإقتصادية التنموية العملاقة في كافة القطاعات والتي بتنتشر في كافة ربوع الوطن .

وأضاف مُصطفي، أن إنضمام مصر للمجموعة سيؤدي إلي تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب حيثُ تُسهم دول المجموعة في إنتاج أكثر من ثلث إنتاج العالم من الحبوب علاوة علي زيادة أعداد السائحين من الدول الأعضاء والتي ستُسهم في زيادة العُملة الصعبة والتي ستعود بالإيجاب علي الإقتصاد المصري حيثُ يمثل هذا التحالُف نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي ويغطي مايوازي 26% من مساحة العالم والتي تضم 43% من حجم سُكان العالم.

اقرأ أيضا.. بالأرقام.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب