الحوار الوطني.. ممثل «حزب العدل» يكشف أهمية وجود وزير خاص بـ«الاستثمار» 

قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إنَّ الفائدة هي العلاج المباشر لكبح جماح التضخم المترتب على ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، فكلما زادت معدلات الفائدة اتجهت الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع.

انخفاض القوة الشرائية

وأضاف «عيد» خلال جلسة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ بكمية النقود مع الأفراد، وانخفاض القوة الشرائية لهم ما يترتب عليه ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، ثم الاتجاه نحو الانخفاض ما يؤدي إلى ثبات الأسعار في المرحلة الأولى، ثم دفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى، وهذا الاتجاه يدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض تدريجياً مع الحفاظ على معدلات النمو لعدم الدخول في حالة الكساد التام.

وتابع: ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، فهو ناتج عن الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي بدأت منذ مطلع العام الماضي، والتي دفعت أغلب أسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الصعود إلى مستويات سعرية قياسية؛ بسبب ارتفاع التكاليف المباشرة مثل ارتفاع أسعار النفط الخام والتي سجلت مايقرب من 140$ في ذروة الأزمة.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أن من أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية غياب حصة روسيا وأوكرانيا من الحبوب والغلال عالمياً، والتي تمثل 32% من الصادرات العالمية ما ترتب عليه نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي، لأغلب السلع والخدمات الأساسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسجيل مستويات قياسية، مما ترتب عليه أيضا ارتفاع معدلات التضخم عالمياً مع نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي.

رفع معدلات الفائدة

واستكمل حديثه قائلا إن البنوك الفيدرالية الدولية اتجهت لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية، مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة، ولكن لم يأتِ هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو.

واستطرد ممثل حزب العدل أن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي، والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها هو زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي، وعلى القائمين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو انخفاض معدلات الفائدة مجددا، لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج ما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج، وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات أحجام الطلب، الأمر الذي سوف يدفع الأسعار نحو الانخفاض تدريجياً، ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط.

وأكد حسام عيد أنه مع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى، مع أهمية وجودج وزير للاستثمار ليكون قائما بشكل مباشر على زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه رؤوس الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية.