بعد مناقشتها في الحوار الوطني.. أمين تنظيم حزب الريادة يطرح حلولاً لـ«أزمة التضخم»

قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب «الريادة»، إنَّ قضية التضخم وارتفاع الأسعار التي ناقشها الحوار الوطني، في صدارة القضايا بسبب آثارها المباشرة على حياة المواطنين، حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

معدلات التضخم

وأضاف «عليوة» أنَّ الوضع الحالي بالنسبة لمعدلات التضخم ما زال يعوق زيادة انعكاس النمو الاقتصادي على معيشة المواطن المصري والذي يشهد تأكلا في مستوى الدخل الحقيقي نتيجة النمو المستمر في الأسعار.

وتابع: «تعود أسباب التضخم فى الحالة المصرية إلى عدة أسباب منها الخارجى حيث زيادة نسب التضخم العالمية بسبب تأثر سلاسل الإمداد نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك التأثير على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالى ارتفاع السعر النهائى للسلع ومنها الداخلى مثل تراجع مستويات الأجور الحقيقية ونقص المعروض وانخفاض قيمة العملة نتيجة نقص السيولة الدولارية».

وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطنين كان قد أصدر أكثر من حزمة حماية اجتماعية فى محاولة محمودة للتخفيف عن كاهلهم الآثار الصعبة للتضخم، مضيفا أن حزب الريادة يؤمن أنَّ من أهم الأطروحات في علاج مشكلة التضخم، هما السياسة المالية حيث يفضل أن يتم تبنى سعر صرف متزن للجنيه بحيث لا يتم تثبيت سعر الصرف ولا يتم تعويمه، والسياسة النقدية ومن أهم عواملها تفعيل مبدأ شمولية الموازنة مع إعادة النظر في بعض القوانين المرتبطة بإدارة الاستثمارات المحلية والخارجية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

ضغط وتخفيض الإنفاق الحكومي، والمقصود هنا الإنفاق الاستهلاكي لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب ومن ثم التضخم، أما الإنفاق الاستثماري فيؤدي إلى تخفيض التضخم.

تفعيل سياسات الترشيد والتقشف: فعجز الموازنة يعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل مدفوعات خدمة الدين، ما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع ضرورة تغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج و الأداء.

مؤسسات القطاع الخاص
إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص: العمل على أن تصل مشاركة القطاع الخاص على الأقل لنسبة 60% فيقوم بإقامة مشاريع البنية التحتية والصناعة وغيرها، وقيام الحكومة بدعم قطاعات مهمة مثل الزراعة والصناعة والعمل على سرعة تنفيذ سياسية ملكية الدولة التى اعتمدها الرئيس.

- مراجعة و إصدار قوانين فعالة لضبط الأسواق: من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك وقانون التموين و قانون مكافحة الاحتكار و قانون الحد الأقصى للربح. 

مرجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بخريطة ومناخ الاستثمار: لا بد من القيام بمراجعة شاملة لإجراءات وقوانين الاستثمار، وضرورة العمل على التأسيس الاليكتروني للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته، مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها، وضوابط حوكمتها وخطوات إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضي، وتوصيل المرافق وصولا إلى تصحيح المنظومة الضريبية و إعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس مع وضع آلية لفض المنازعات الاستثمارية.