تقرير للأمم المتحدة يؤكد ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا
كتب: أحمد حسني
أعد فريق من خبراء الأمم المتحدة، تقريرا صدر اليوم الإثنين، أكد اتساع المواجهات المسلحة على مستوى البلاد في إثيوبيا، مضيفا تواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان رغم إبرام اتفاق سلام في شمال البلاد.
وأشار الخبراء في تقريرهم، الذين من المنتظر أن يرفعوه إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى أن "الفظائع وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في البلاد".
وأضاف رئيس الفريق محمد شاند عثمان، أن توقيع الاتفاق "مكّن من إسكات الأسلحة، إلا أنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، وخصوصا في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل".
وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع أنحاء البلاد، مع تزايد الانتهاكات الكبيرة، لاسيما في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وأماكن أخرى".
واتسم النزاع في شمال إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفدرالي والقوات المتحالفة معه أي الجيش الإريتيري والقوات والميليشيات في منطقتي أمهرة وعفار المجاورتين، بفظائع لا حصر لها منسوبة إلى الطرفين.
وفي الثاني من نوفمبر 2022، وقعت الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق سلام أدى إلى توقف القتال.
وأشارت اللجنة إلى أن القوات الحكومية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب للمدنيين في منطقة أوروميا، موضحة أنها تبلغت بعدة تقارير ذات مصداقية تفيد بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين في منطقة أمهرة منذ أن أعلنت سلطات أديس أبابا حالة الطوارئ فيها في أغسطس الماضي.
وتلقت اللجنة تقارير عن اعتقالات تعسفية جماعية لمدنيين في هذه المنطقة وتنفيذ الدولة لهجوم واحد على الأقل بمسيرة.
ويوم الجمعة الماضي، اتهمت "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان"، من جانبها، قوات الأمن الفدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون في ولاية أمهرة التي تشهد اضطرابات في شمال البلاد.
وقال عثمان: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في أمهرة"، محذرا من أن "تطور الوضع له تداعيات هائلة على استقرار إثيوبيا والمنطقة بأكملها".
وتتهم لجنة الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية "بالفشل في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال"، و"قامت على العكس بإطلاق عملية تشاور بشأن العدالة الانتقالية التي شابتها مخالفات، وتم فيها تجاهل الضحايا".
