Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

خبير اقتصادي:  قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تمكن المواطن من الوفاء بكافة الإلتزامات

 كتب:  حسين هريدي
 
خبير اقتصادي:  قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تمكن المواطن من الوفاء بكافة الإلتزامات
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قال  الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية، إنّ قرارات القيادة السياسية المُتمثلة في زيادة ورفع قيمة ومُعدلات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة سيسهم في تحسين دخل المواطن مادياً.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن تلك القررات ستجعل المواطن قادرا على الوفاء بكافة الإلتزامات المطلوبة منهُ والتي تحتاج إلي أوضاع مادية تتناسب مع أسعار المُنتجات والخدمات بكافة أنواعها، والتي تتزايد  في ظل مُعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد "تضخُم مستورد نتيجة عوامل عالمية.

وتابع: كما تؤكد على شعور القيادة السياسية بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية وعلي سعيها الدؤوب لدعمهم وزيادة دخلهم المادي وتحسين مستوى معيشته، مما يجعلهُ قادراً على مواجهة كافة التحديات والعقبات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار يشهدها كافة المواطنين حول العالم ،علاوة علي مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وظروفه الاقتصادية لحرص الرئيس السيسي على أن يعيش المواطن حياة كريمة يستطيع من خلالها مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والمُتعاقبة مُنذُ إجتياح فيروس "كورونا_كوفيد-19. 

واختتم حديثه قائلاً: بهذه القرارات تكون المرة الخامسة لزيادة الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  مُضافاً إليها زيادة حد الإعفاء الضريبي، وهو ما  يرفع من قيمة الراتب الخاص بالموظفين علي كافة المستويات نتيجة إنخفاض قيمة الخصم الضريبي من راتبه  مما سيُسهم ذلك في الإستفادة في توفير الإحتياجات والمُتطلبات المعيشية إعتبارا من مطلع الشهر القادم فور إنعقاد مجلس النواب بعد رفع وإحالة قوانين وحزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بتكلفة تقديرية إجمالية ستبلُغ سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه ، مع توقُعنا بكل تأكيد علي حدوث إنخفاضا في معدلات التضخم، بعد سلسلة الإتفاقيات ومنها الإقتصادية التي أبرمتها الدولة مع العديد من دول العالم مُضافاً إليها انضمام مصر لتجمع بريكس بداية من يناير القادم2024  نظراً لأن المعاملات التجارية وعمليات التبادُل التُجاري ستكون بين مصر ودول التجمع بالعملة المحلية لكُل دولة، ما يسهم في توفير كافة السلع والمُنتجات والحبوب والسلع الأساسية الاستراتيجية ومستلزمات عملية الإنتاج بأسعار مخفضة، مما سيؤدي إلي خفض تكلفة عملية الإنتاج، وبالتالي توفير المعروض من تلك المُنتجات في الأسواق بكميات كبيرة وبالتالي إنخفاض أسعارها.