«النواب» يستعد لاستقبال تعديلات قانون التصالح الجديد
كتب: أميرة ناصر
أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، استعداد مجلس النواب، لاستقبال التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء المصري، ومن المقرر أن تتضمن، تيسيرات جديدة على القانون الحالي وحلول لبعض المشكلات التي تعرقل تطبيقه.
فيما يستعد مجلس النواب لاستقبال التعديلات الجديدة، بشكل أساسي بأربع حالات في ملف التصالح والتي تواجه مشكلات، وهي:
- الحالة الأولى: من تقدم التصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح.
- الحالة الثانية: من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
- الحالة الثالثة: من لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة.
- الحالة الرابعة: من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
وأشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بموقف الحكومة وإعلانها عن إعداد تعديلات على القانون، موضحا أنه يأتي استجابة لطلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأشار إلى أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظرا لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون.
يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، أعلن عن إعداد الحكومة قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.
جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، للتغلب على المشكلات التي تواجه المواطنين.
