تتراوح بين 50 و2500 جنيهًا.. مجلس النواب يقرر أسعار التصالح في مخالفات البناء
كتب: رويدا حلفاوي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء على أن تتراوح بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيهًا كحد أقصى للمتر.
ويشمل هذا القرار إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% في حالة الدفع الفوري، وفي حالة التقسيط على مدار خمس سنوات، يتم خصم المبلغ المدفوع من الغرامات بموجب الأحكام القضائية.
وفي إطار التفاصيل، تنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن السلطة المختصة تصدر قرارًا يحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بناءً على سعر المتر المربع في كل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضري وتوفر الخدمات.
ويتم تحديد الحد الأدنى لمقابل التصالح للمتر المسطح بمبلغ خمسين جنيهًا والحد الأقصى بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه، كما يتم الاسترشاد بتوجيهات اللجان السابقة المشار إليها في القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويُشترط سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون على الطلب.
ويُسمح بتقديم تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، كما يُسمح بتقديم باقي مقابل التصالح على أقساط على مدى خمس سنوات، مع فرض نسبة عائد تصل إلى 7% حسب تحديد اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع ترخيصًا منتجًا لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، ويُلتزم مقدم الطلب بإتمام طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة وفقًا للتوجيهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
