محللون: اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لن يحمل مفاجآت

توقع محللون أن يكون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاخير لعام 2023 والمقرر عفده 21 ديسمبر الجاري هو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أرجع المحللون توقعاتهم إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم الأساسي منذ سبتمبر الماضي، ليتراجع بنحو 4.5%، ويسجل 35.9% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 40% في أغسطس السابق له، وفق العربية بيزنس.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين متتاليين.

من جانبها، توقعت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، آية زهير، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية، بسبب استمرار تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت زهير إلى عدم وجود ما يستدعي حاليا رفع الفائدة، موضحة أنه في حال اتخاذ البنك المركزي قرار بتحرير سعر الصرف الربع الأول من العام المقبل، يتبعه بالتأكيد رفع لأسعار الفائدة.

وتباطأ معدل التضخم العام في مدن مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 34.6% في نوفمبر على أساس سنوي من 35.8% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الضغوط التضخمية مدفوعة بقوي العرض

من جانبها، قالت محللة الاقتصاد الكلي في شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، هبة منير، إن الضغوط التضخمية مدفوعة بالأساس من قوى العرض، وبالتالي فإن أي محاولة لامتصاص السيولة عبر استخدام زيادة أسعار الفائدة كآلية غير وارد في الوقت الراهن.

وأضافت أن اجتماع نهاية الأسبوع المقبل يأتي بعد رفع الفائدة بمقدار 11 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم.

كما توقعت " أتش سي" في تقرير بحثي انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري بنسبة 19% على أساس سنوي حتى يونيو 2024.

وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك العامة إن التوقعات باستمرار تباطؤ التضخم تأثرا بسنة الأساس يزيد احتمالات تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التضخم الحالي ليس نتاج لتزايد سيولة في الأسواق وإنما ناتج عن نقص معروض حقيقي.

وتوقع أن يستأنف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل بنحو 3%، حال اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف.

تأثير رفع الفائدة مرتبط بتحرير سعر الصرف

بدوره، قال طارق متولي الخبير المصرفي إنه لا يوجد حاجة حاليا لرفع معدلات الفائدة، طالما لم يتم اتخاذ قرار بتحرير سعر الجنيه، مشيرا إلى أسعار الفائدة لم تعد الألية الوحيدة المناسبة لكبح زمام التضخم، والتباطؤ الحالي هو نتاج لتأثيرات سنة الأساس فقط.

وأضاف أن الفائدة ستكون أداة فعاله ومساعدة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، للحد من عمليات الدولره التي تزايدت الفترة الأخيرة ودفعت بالسعر لمستويات قياسية في السوق الموازية.

واستبعد متولي أن يكون انتهاء أجال شهادات الادخار ذات العائد 25% في يناير المقبل سبب من أسباب رفع المركزي لأسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تطرح البنوك أوعية ادخارية مرتفعة العائد لجذب هذه السيولة المتوقعة.

وفي حين يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية أن تأكيد البنك المركزي على أن اتخاذ قرار تسعير الفائدة مرتبط بالتوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، يضعنا أمام سيناريوهين متوازيين.

وأوضح أن السيناريو الأول: في حال استمرار تباطؤ التضخم دون وجود اتجاه لتحرير سعر الصرف أو امتصاص سيولة الشهادات المقرر انتهاؤها في يناير المقبل، وقتها سيكون لا حاجه لاتخاذ قرار بتحريك الفائدة عن المعدلات الحالية.

وأضاف أن السيناريو الثاني باحتمالية تحرير سعر الصرف وما ينتج عنه من ضغوط تضخميه، يستلزم برفع الفائدة استباقيا خلال الاجتماع المقبل.