خاص| خبير اقتصادي: الوديعة السعودية بمصر تحسن سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصرى، وإن الوديعة تأتى امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التى تجمع بين السعودية ومصر، وذلك تأكيدا لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات وعلى كل المستويات واستمرارا من السعودية ضمن الجهود الحديثة ودورها الريادي الدائم فى دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح: "لا شك أن إعلان المملكة العربية السعودية بإيداع 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري يجسد متانة العلاقات التاريخية القوية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

وأضاف "أبوالفتوح" في تصريحات خاصة لـ"العاصمة": "من المعلوم أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على ودائع من السعودية، وذلك لمساعدة مصر في التغلب على الضغوطات على موارد العملات الأجنبية".

وتابع: "بلغت قيمة الودائع نحو 7.5 مليار دولار حتى عام 2020، موزعة على 5 ودائع ذات آجال مختلفة وأسعار فائدة متنوعة".

جدير بالذكر أن بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أشارت إلى أن  قيمة الودائع السعودية تراجعت في نهاية سبتمبر 2021 إلى 2.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2021، بعد سداد 3 مليارات دولار من الوديعة في يوليو الماضي، وتأجيل موعد استحقاق وديعة بقيمة 2.3 مليار دولار لتدفع في أكتوبر 2026، بالإضافة إلى وديعة أخرى بقيمة 3 مليار دولار، تم الحصول عليها في أكتوبر الماضي.

ويتزامن إعلان السعودية عن تقديم الوديعة الجديدة مع الإعلان عن استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، وكذلك تقرير وكالة "بلومبرج" إن صندوق أبوظبي السيادي أجرى محادثات مع مصر على استثمار نحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات.

وهذه الخطوات مطلوبة بشدة لدعم الاقتصاد المصري في الأوقات الصعبة حيث تعاني معظم الاقتصادات من تداعيات التضخم العالمي والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسوف تساهم في تخفيف الضغط على سعر صرف العملات الأجنبية في السوق وتدعم موقف مصر في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.