قبل 9 أشهر من الانتخابات.. عودة ترامب للبيت الأبيض مرهونة بـ«البند 3»

لا زال ترشح دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية المرتقبة محل شك من قبل المراقبين؛ فقبل تسعة أشهر من إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية، تعقد المحكمة العليا حاليًا مرحلة المرافعة حول واحدة من أكثر الأسئلة مصيرية المطروحة أمام أعلى محكمة في البلاد: هل سيتمكن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح شبه المؤكد للجمهوريين، من الترشح للانتخابات؟ أم أن تورطه في موقعة اقتحام مقر الكونجرس لتعديل نتائج انتخابات 2020، ستكون سببًا في انعدام أهليته بموجب نص الدستور الأمريكي؟

ويستأنف ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية بعد أن قضت المحكمة العليا في كولورادو في ديسمبر الماضي بعدم قدرته على المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية بسبب تورطه في «انتفاضة»، وتحريضه أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021.

وفي محور المداولات الدائرة في هذا الخصوص، يبرز البند 3 في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي جرت المصادقة عليه بعد الحرب الأهلية، وينص على ما يلي: «لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو ممثلًا في الكونجرس، أو رئيسًا منتخبًا أو نائبًا للرئيس، أو يشغل أي منصب. مدنيًا أو عسكريًا، في ظل الولايات المتحدة أو في ظل أي بلد، إذا أقسم الولاء لدعم دستور الولايات المتحدة - كعضو في الكونجرس أو كمسؤول في الولايات المتحدة أو كعضو في المجلس التشريعي للولاية أو بصفته عضوًا في الكونجرس، مسؤولًا تنفيذيًا أو قضائيًا في أي دولة، ان يشارك في تمرد ضدها، أو يساعد الأعداء على الوقوف أمام مؤسساتها».

رغم ذلك، لا يرى محامي الرئيس الأمريكي السابق جوناثان ميتشل ثمة علاقة بين لفظة «انتفاضة» وبين عملية اقتحام الكونجرس الأمريكي، وأضاف في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن «الرئيس لا يعتبر صاحب منصب في الولايات المتحدة»، وهو ما يؤكد أن نص التعديل الدستوري يشير فقط إلى المسؤولين المعينين وليس إلى المسؤولين المنتخبين، وبالتالي لا يدخل في نطاق البند 3 من التعديل الدستوري.

أما القاضي الليبرالي كاتانجي براون جاكسون، فأثار أمام ميتشل مسألة ما إذا كانت أحداث 6 يناير تعتبر تمردًا؛ فأجاب المحامي: «لقد كانت أعمال شغب. لم تكن انتفاضة. كانت الأحداث مشينة وإجرامية وعنيفة وكل ذلك، لكنها لا تتوافق مع مصطلح الانتفاضة كما ورد في المادة 3».