توصيل المعاش دليفري بـ100 جنيه.. «النواب» يُسهل توصيل المعاشات لخدمة المسنين
كتب: رويدا حلفاوي
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على المادتين السادسة والسابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، وجاء ذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون.
ونصت المادة 6 من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المُستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره 0.5% من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
قانون حقوق المسنين ينص على تكاتف الأسرة في رعاية مسنية وتوفير احتياجاتهم الضرورية
وجاء نص المادة 7 من مشروع قانون حقوق المسنين بأن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفر لهم احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كلًا من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية كان المُكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على كافة شئون حياته، ويكون ذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: "الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا تم لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المُشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المُكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
