صندوق النقد: الزيادة المرتقبة في التمويل المقدم لمصر ستكون ذات «حجم كبير»

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير"، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر"خلال أسابيع قليلة".

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.

وكانت بلومبرغ تحدثت عن صفقة محتملة، قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

يأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لصرف الجنيه، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفقا للشرق بلومبرج.

غورغييفا نوّهت في المقابلة مع "الشرق"، اليوم الأحد على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأن الصندوق يسعى "لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم"، مضيفةً: "حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات".

كان الصندوق أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال. وأكدت غورغييفا اليوم أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و"ليس تعويماً".

من شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم بانتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

غورغييفا أفصحت اليوم أنه "عندما يأتي وقت إعادة الإعمار في غزة، سنكون حاضرين إلى جانب البنك الدولي لدعم السلطة الفلسطينية".