رفض دعوى 3 أشخاص ادعوا قرابتهم للصحفي أنيس منصور

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة من 3 أشخاص ادعوا بالمخالفة قرابتهم للصحفي أنيس منصور؛ لرفعها من غير ذي صفة.

وقالت المحكمة في حيثياتها وفق ما جاء بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي 3398، 3567 لسنة 130 ق الصادر بجلسة 27 يونيو 2016 المرفق في حافظة مستندات الخصم المتدخل انضماميًا إلى جهة الإدارة، أن هذا الحكم قد فصل في الطعن بالتزوير وجاء بحيثياته أن الثابت للمحكمة من الأوراق وتحقيقات النيابة التي أجريت وتحقيقات شرطة الأحوال المدنية أنه قد تم تحقيق موسع حول واقعة إضافة إلى القيد العائلي الخاص بوالد المورث إثنين آخرين هما منصور محمد منصور (والد المدعي في الدعوى المماثلة)، ومحمد محمد منصور.

وأضافت أنه قد تبين للنيابة بعد التحقيق مع موظفي الأحوال المدنية وغيرهم أن هذين الاسمين قد تم إضافتهما على قيد والد المورث باعتبارهما من الأبناء وذلك على سبيل الخطأ لتشابه الأسماء، وأن الوضع قد تم تصحيحه وأعيد إلى أصله، وأن شخص مبروكة يوسف أبو السعود يختلف عن شخص مبروكة يوسف عتلم، وأنه تم إجراء تغيير في الاسمين سالفي الذكر لإضافتهما للقيد العائلي الخاص بوالد المورث.