آية آل عبد العزيز تكتب: زيارة ولي العهد السعودي.. اتفاقيات ودلالات

تحدثت قبل أيام عن الخصوصية التى تربط الشقيقتين مصر والسعودية واللذين يمثلان قلب الأمة العربية النابض ويلعبان دورا كبيرا فى استقرار المنطقة ولن أبالغ إذا قلت أنهما رمانة الميزان للمنطقة .

وجاءت زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان للقاهرة لتبرهن على عمق ومتانة العلاقات التى تجمع البلدين، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة ، حيث عكس الموكب الضخم والمهيب الذى رافق ولى العهد السعودى محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسى اللذين استقلا سيارة واحدة من مطار القاهرة إلى قصر الاتحادية مدى حفاوة الترحيب والاستقبال والروابط الأخوية التى تجمع البلدين شعبا وقيادة.

وبكل تأكيد فإن الزيارة الثامنة لولى العهد السعودى لمصر فى هذا التوقيت تحمل العديد من الدلالات لاسيما وأنها تأتى فى توقيت تشتعل فيه المنطقة بالأزمات بل ويرى البعض أنها تتأهب للحرب، وكل من السعودية ومصر من مؤسسى منظمة التعاون الإسلامية وجامعة الدول العربية، وعليهما دور كبير فى توحيد الجهود والمواقف العربية والإسلامية، وبالفعل شهدت الزيارة تأكيد الزعيمين أن السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأعلنا رفضهما محاولات تصفية القضية الفلسطينية وأكدا أن تلك المحاولات من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالب الزعيمان ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه. كما تباحث الزعيمان حول أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، والتأكيد على توافق رؤى البلدين بشأن هذه القضايا المحورية في المنطقة وهو ما يرمى إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء مختلف هذه التطورات وتشكيل قوة دافعة باتجاه تحقيق هذه المبادئ الأساسية للموقف العربي، كما أن هذا التوافق والتنسيق المستمر بين الشقيقتين يهدف إلى حلحلة الملفات الخطيرة التى تتعلف بأمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع فى السودان وليبيبا وسوريا بما تمتلكانه من ثقل وعلاقات إقليمية .

كذلك شهدت زيارة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة، وتم التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وهى اتفاقية ذات أهمية كبيرة لاسيما وأن قيمة التبادل التجارى بين البلدين ارتفعت لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولا شك فإن خطوة تدشين المجلس التتنسيقى الأعلى للبلدين يعنى بدء صفحة جديدة بين السعودية ومصر تكتب وفقا لرؤية طموحة، تحرص فيها مصر على جذب الاستثمارات العربية، وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة تعاونا مصريا سعوديا فى مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، وكذلك فى قطاع السياحة والنقل، والتكنولوجيا، ما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وفى الختام أؤكد أن روابط الأخوة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين ممتدة بل تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ ولاشك أن اتفاق الرؤى الذى يصل إلى حد التطابق الذى ظهر خلال زيارة ولى العهد السعودى للقاهرة يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى العربى وتأمين ثرواته ومصالحه فالسعودية ومصر دائما وأبدا هما الركيزة الأساسية للدفاع عن قضايا الأمة العربية والفاعل الأكبر فى استقرار المنطقة.