اليوم .. الحكم على اللاعب علي غزال في قضايا شيكات بدون رصيد

تصدر محكمة جنح التجمع الخامس ، اليوم الأربعاء ،  الحكم علي على غزال لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد فى قضايا اخرى   والتى تخص اللاعبيبن حسام حسن ومحمود عزت وآخرين .

وكانت في وقت سابق ، قضت المحكمة برفض 3 طعون ضد للاعب على غزال وتأييد الاحكام الصادره ضده فى القضايا بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد .

ويوجه للاعب تهمة التهرب من 26 حكم تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص في القاهرة، وصدر الحكم فى 3 قضايا فيما مازال 23 قضية آخرى قيد الطعون.

وطلب دفاع علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، أمام محكمة الجنح، ببراءة موكله في القضية المنسوبة إليه، مطالبا هيئة المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة.

وقال دفاع اللاعب، إن موكله خرج رسميًا من الشركة محل الدعوى بموجب عقد موثق ومسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، وهو ما يؤكد أن موكلي لم يكن له أي علاقة بالشركة وقت الوقائع موضوع الدعوى التي بدأت بعدها بأكثر من ستة أشهر ودفع أيضاً، بانتفاء أركان جريمة النصب، حيث أن الركن المادي لجريمة النصب غير متوافر.

وأشار الدفاع ، أن اللاعب علي غزال لم يقم بأي فعل مادي أو استخدام طرق احتيالية تؤدي إلى تسليم المجني عليهم لأموالهم، كما أن أوراق الدعوى خلت تمامًا من أي دليل يربط بين موكلي والواقعة محل الاتهام.”

وطالب دفاع المتهم ببطلان تحريات المباحث لعدم جديتها، مشيرا الى أن التحريات التي بُنيت عليها القضية كانت مكتبية ومرسلة.

وعن استلام موكلي أي أموال أو توقيع شيكات، أوضح محامي اللاعب علي غزال، أن أقوال المجني عليهم أنفسهم تؤكد أن الأموال تم تسليمها إلى المتهم الأول، وأن الشيكات موضوع القضية صدرت من المتهم الأول فقط، مما ينفي أي صلة لموكلي بالوقائع.

من جانبه ، طالب محامي ضحايا اللاعب علي غزال، بإعادة القيد والصف في القضية، واسترجاع ملف أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل الاتهامات من النصب إلى غسيل أموال.

من جانبه ، طالب محامي ضحايا اللاعب علي غزال، بإعادة القيد والصف في القضية، واسترجاع ملف أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل الاتهامات من النصب إلى غسيل أموال.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، وتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصة وأنها أحكام غيابية.