في قضية المصفوع.. دفاع عمرو دياب يطالب ببراءته: "شعر بالخطر"

بدأت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، نظر استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، في القضية التي اتهم فيها بصفعه خلال إحدى الحفلات.

طلبات دفاع عمرو دياب

وتقدم أشرف عبدالعزيز دفاع الفنان عمرو دياب، بعدة دفوع يطالب من خلالها بالتماس البراءة لموكله من الاتهام المنسوب إليه، استنادًا إلى توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعدم تجاوز حدوده، طبقًا لنص المادتين 245 و246 فقرة (1)، بالإضافة إلى عدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية، طبقًا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.

تناقض أقوال

كما دفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي، وتناقض أقوال سعد أسامة بمحضر جمع الاستدلالات، وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو، بالإضافة إلى التراخي في الإبلاغ، والسعي للترند والشهرة.

عمرو دياب شعر بالخطر

وفي مرافعته أمام المحكمة، أكد عبدالعزيز، أن موكله استعمل حقه المخوّل له طبقًا للقانون، وذلك لأن الشاب قام بالإمساك بالفنان عمرو دياب، والضغط عليه بشدة في جمع غفير من الناس، فما كان من موكله إلا أن استشعر الخطر على نفسه، معتقدًا أن الشاب يحاول إيذاءه، فدفعه بيديه وصُوِّر ذلك على أنها لطمة على وجه الشاكي، وهذا ثابت من الفيديو الذي تم إرفاقه بمحضر جمع الاستدلالات .

وكان عبدالعزيز قد استعرض أمام هيئة المحكمة، فيديو التعدي، الذي أطلعت عليه النيابة العامة طبقًا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، بجلسة تحقيق 9 يونيو 2024، التي أثبتت أنه مقطع مصور مدته أربعة ثوانٍ، وبتشغيله تبيّن أنه يظهر الشاكي مؤديًا إحدى أغانيه وممسكًا بميكروفون وتظهر يد في هذه الواقعة تمسك به من جانبه الأيسر.

جذبه وشده من جانبه

وأضاف، جميع أقوال سعد أسامة في مجرى التحريات، تؤكد أنه أثناء أداء عمل موكلي توجه إليه، وجذبه من جانبه، بالرغم من أن موكلي قام فعلًا بالتصوير معه، وكان يعمل لأداء فقرته الفنية، ما يعني أنه “كان يعمل وتم التعدي عليه”، حيث تنص المادة 60 من قانون العقوبات، أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

لا عقوبة لعمرو دياب

وتابع، أن المادة 61 من ذات القانون تنص على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس أو على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

كما قدّم للنيابة العامة حافظة مستندات بجلسة تحقيق 2 أكتوبر 2024 تحتوي على ثلاث صور فوتوغرافية توضح أن المدعو سعد أسامه سعد التقط الصور مع موكله من قبل.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض، أن حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة، فلا مسؤولية على فاعله مادام مناسبًا للاعتداء.