إصابة عضو بالنيابة العامة أثناء أدائه لمهام عمله والنائب العام يوجّه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة

تعرّض وكيل نيابة قسم ثان أسيوط، لإصابة تمثلت في جرح قطعي باليد اليمنى، وذلك إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرته إجراءات المعاينة في واقعة انهيار عقار بدائرة القسم.

إصابة عضو بالنيابة العامة في واقعة إنهيار عقار أسيوط

وقد أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اتصالًا هاتفيًا من خارج البلاد بوكيل النيابة، للاطمئنان على حالته الصحية، ووجّه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته لحين تماثله الكامل للشفاء.

مباشرة النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهيار عقار أسيوط

كانت تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.

 وقد أسفر الحادث عن وفاة 9 أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.

وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.

وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. 

كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.

وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.