بعد حديث الرئيس السيسي عنه.. كل ما تريد معرفته عن الاحتياطي النقدي
كتب: حسين هريدي
بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الوضع الاقتصادي خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وخاصة حديثه عن أزمة الاحتياطي النقدي لمصر الذى وصل لأدنى مستوى له في التاريخ متراجعاً إلى 13.6 مليار دولار في يناير 2013.
وتقدم "العاصمة" أجوبة عن الأسئلة الهامة المتعلقة بالاحتياطي النقدي:
ما هو تعريف الاحتياطي النقدي؟
يعرف الاحتياطى النقدى على إنه هو إجمالي الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدولة، وذلك من أجل دعم العملة المحلية ودفع الديون المستحقة على الدولة.
ما فائدة الاحتياطي النقدي؟
تكمن فائدة الاحتياطي النقد الأجنبي عادة في أنها تسمح بنظام سعر صرف مرن، للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعدّ ضمن مسئوليته، لكونه يسك النقود على أنها سندات دين، وبالتالي يتمكن من تحقيق استقرار قيمة العملة المحلية، إضافة إلى أن ارتفاع ودائع العملات الأجنبية في البنوك عادة ما يشير إلى ارتفاع نسبة ملاءة المالية للدولة.
ويلعب الاحتياطي النقدي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا على الصعيد الدولي والإقليمي، فمع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة علي تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية مادامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات، كما يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.
وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي أيضا في قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي، لفترات طويلة وخصوصا في فترات الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات السياسية والأمنية.
مما يتكون الاحتياطي النقدي؟
يتكون الاحتياطي النقدي مما يمتلكه البنك المركزي من عملات أجنبية، مثل الدولار واليورو والين الياباني وغيرها من العملات، وما يمتلكه البنك من الذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، وصافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
ما هي المخاطر الاقتصادية لانخفاض الاحتياطي النقدي للدولة؟
هناك عدة مخاطر كارثية على الدولة في حالة انخفاض الاحتياطي النقدي للدولة تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاقتراض للدولة.
انخفاض التصنيف الائتماني للدولة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني
هروب الاستثمار الأجنبي من الدولة خوفا من عدم قدرة الدولة على الإيفاء بالالتزامات الدولية.
عدم قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من السلع.
عدم قدرة الدولة على الاستيراد من خارج وخاصة السلع الاستراتيجية.
