تونس على بعد خطوة من تنفيذ قرار الإقامة الجبرية بحق شخصيات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، اتخاذ قرارين بتطبيق الإقامة الجبرية طبقا لأحكام القانون المنظم لحالة الطوارئ.

وقالت الوزارة في بيانها: «تبعًا لتوفر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، اتّضح أن أحدهم مشمول بالبحث في ملف ذي صبغة إرهابية منشور لدى القضاء».

وأضافت أنه «عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 يناير 1978 الذي يُخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين،فقد تم اليوم الخميس تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية».

ولم يقدم بيان الوزارة تفاصيل إضافية عن هوية الأشخاص المشمولين بالقرار، إلا أن المصادر تشير إلى أنهم من الإخوان.

 ويعتزم أنصار الإخوان تنظيم مظاهرة احتجاجية تنطلق بعد صلاة غد الجمعة من مسجد قريب من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للمطالبة بإعادة عمل البرلمان وعودتهم للحكم وسط مخاوف من تنفيذ أعمال إجرامية وإرهابية.

ومنذ أسبوعين، وضعت وزارة الداخلية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري للإخوان داخل الوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية، بشبهة تورطهما في قضايا إرهابية وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وتدليس جوازات سفر وهويات رسمية.