محامي عبد الله السعيد يعلن انتهاء نزاع اللاعب مع الأهلي بسبب 2 مليون دولار

أعلن هاني زهران المحامي الخاص بـ عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك انتهاء النزاع القائم بين اللاعب والنادي الأهلي والممتد منذ عام 2019، وذلك بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بشأن هذا النزاع.

وجاء فى بيان له " نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك جميع الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).

بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.

لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيها مصريًا، وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.

ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا تمهيديا في مايو 2021 قضى باختصاصها، تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17.500 فرنك سويسري مصاريف فضائية، و19.500 فرنك سويسري تعويضًا للاعب.

وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. 

كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 1 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفي تطور مهم، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10 آلاف فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

أخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيا صفحة النزاع الطويل، وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.