خاص العاصمة.. الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي تدرس مقاضاة "بنت مبارك" بعد إدعائاتها المثيرة

علم موقع العاصمة من مصادره الخاصة أن الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات قانونية من خلال محاميها الخاص، لبحث الرد على الاتهامات والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها التيكتوكر مروة، صاحبة حساب "بنت مبارك"، خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات، فإن الطوخي تُجري حاليًا استشارات قانونية موسعة، لدراسة مدى جدوى التحرك القضائي، والآثار المترتبة على هذه الخطوة، خاصة في ظل رغبتها الثابتة في البقاء بعيدة عن الأضواء، وحرصها على عدم العودة إلى الصخب الإعلامي أو الظهور مجددًا عبر المنصات الرقمية.

تفكير هادئ قبل التحرك

وتفاضل الطوخي، وفقًا للمصادر، بين حقها القانوني في الرد على ما وصفته بـ"حملة تشهير وتشويه غير مبررة"، وبين تمسّكها بحياة الخصوصية والهدوء التي اختارتها منذ إعلان اعتزالها، خاصة أنها لم تسعَ يومًا لاستغلال اسمها أو ظهورها الفني السابق في أي جدل إعلامي.

هذا وقد تصدّرت التيكتوكر مروة، المعروفة على مواقع التواصل بلقب "بنت مبارك"، حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن القبض عليها، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل وادعاءات تمس عدداً من الشخصيات العامة المعروفة في مصر.

ورغم تداول هذه الأنباء على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات المعنية يؤكد صحة توقيفها أو يوضح الموقف القانوني تجاهها.

بداية الأزمة.. اتهامات غير مسبوقة على تيك توك

بدأت القصة ببث مباشر عبر تطبيق تيك توك، ظهرت فيه مروة ووجهت خلاله اتهامات علنية لبعض الشخصيات المعروفة في الوسط الفني والإعلامي، زاعمة مشاركتهم في قضايا اتجار بالأعضاء البشرية، ومشيرة إلى علاقة هذه الشخصيات بوفاة لاعب كرة قدم سابق، قالت إن وفاته لم تكن طبيعية.

كما شملت الاتهامات عائلة اللاعب الراحل، ما دفع العديد من المتابعين إلى التعبير عن غضبهم واستنكارهم، متهمين صاحبة البث بنشر أكاذيب وترويج شائعات تمس بسمعة شخصيات عامة دون دليل واضح.

ردود فعل غاضبة.. ومطالب بالمحاسبة

أثارت التصريحات موجة كبيرة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل، وسط دعوات لمحاسبة من يستخدم البث المباشر لبث ادعاءات كاذبة تمس الحياة الشخصية والعامة لمواطنين وشخصيات عامة، دون أدلة أو مستندات قانونية.

في الوقت نفسه، طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق قانوني عاجل في الواقعة، واتخاذ إجراءات ضد أي إساءة أو تشهير عبر الإنترنت، حمايةً لحقوق الأفراد وضمانًا لعدم تكرار هذه الظواهر.