بتعليمات من «المركزي».. إحالة أي شخص يتعامل فى النقد الأجنبى خارج الإطار الرسمي إلى الأموال العامة

اتخذ البنك المركزي المصري  إجراءات حاسمة ضد المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج المنظومة الرسمية للبنوك وشركات الصرافة في كل مجالات التعامل، بالإضافة إلى إحالة أي مواطن يتلقى أموال بالعملة الأجنبية سواء دولار أو اليورو او نوع عملة من سلة العملات الاجنبية لا يتوافق نشاطه ودخله مع حجم تلك الأموال المحولة إلى الأموال العامة.

وشدد المركزي على البنوك المصرية والبنوك الأجنبية العاملة فى جمهورية مصر العربية والبالغ إجمالي البنوك العاملة فى مصر 38 بنك على إخطار الأموال العامة في حالة ورود أي تحويلات أجنبية تزيد عن حجم النشاط الطبيعي للشخص الوارد إليه الحوالة.

كما وجه البنك المركزي تعليمات شديدة على شركات الصرافة باتخاذ الإجراءات عند تعامل المواطن بأموال نقد أجنبية لا يثبت علاقة طبيعية بها.