البنك الدولي يحذر من ضغوط اقتصادية جديدة على الشركات والأفراد 

حذر البنك الدولي من تزايد مخاطر الديون الشخصية  على الاسر والشركات بسبب الاحداث والاضطرابات العالمية وارتفاع معدلات التضخم العالمي وتباطىء التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال البنك الدولي أنه مع انتهاء العمل بتعليق سداد الديون الطارئ الآن في العديد من البلدان، تواجه الأسر والشركات المعرضة للخطر، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مدفوعات سداد القروض التي لم يعد بوسعها أن تتحملها، وهو ما يهدد بتحريك موجة من التخلف عن السداد، وستكون عواقبها على التعافي الاقتصادي بعيدة المدى، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تناضل بالفعل لإحياء النمو.

كما تنبئنا البيانات الواردة من معهد ماستركارد للاقتصاد، والتي تغطي 165 دولة، بقصة مختلفة تماما، حيث ارتفعت حالات فشل الأعمال الدائم بما يقرب من 60% في عام 2020 مقارنة بمستواها الأساسي قبل الجائحة (2019). على الرغم من تحسن الموقف في عام 2021، لا يزال ما يقرب من 15% من البلدان، ومعظمها منخفضة ومتوسطة الدخل، تسجل زيادات في حالات فشل الأعمال الدائم.

تقدم دراسة مسح مؤسسة نبض التابعة للبنك الدولي والتي تغطي 24 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، صورة مضطربة مماثلة. 

توقعت 40% من الشركات التي شملتها الدراسة أن تتجمع عليها متأخرات في غضون ستة أشهر، بما في ذلك أكثر من 70% من الشركات في نيبال والفلبين وأكثر من 60% من الشركات في تركيا وجنوب أفريقيا.