نقيب المأذونين الشرعيين يعترض على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أثار الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، جدلاً واسعًا بعد اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا رفضه لعدم إشراك النقابة في صياغة مواد القانون رغم خبرتها الميدانية.

وقال عامر إن «عدم إشراك نقابة المأذونين في إعداد مشروع القانون أمر غير مبرر»، مشددًا على أن «المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع المصري».

وانتقد نقيب المأذونين المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة 6 أشهر، معتبرًا أنها «مخالفة للشريعة الإسلامية»، وأنها «تضرب مبدأ الديمومة في الزواج».

وأضاف عامر أن «الزواج في الأصل قائم على الاستمرار وليس محددًا بمدة»، محذرًا من أن مثل هذه المواد «تفتح الباب لما يشبه الزواج التجريبي»، وهو ما يرفضه الشرع والقانون.

وأشار إلى أن تحويل العلاقة الزوجية إلى تجربة مؤقتة قد يؤدي إلى «تحويل رباط الزواج إلى نوع من التجارة»، داعيًا إلى إعادة النظر في نصوص المشروع وإجراء حوار مجتمعي شامل يضم الجهات الدينية والقانونية والنقابات المهنية.

واختتم نقيب المأذونين تصريحاته بالتأكيد على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.