النقض تؤيد السجن 10 سنوات للمتهم بالتعدي على الطفل ياسين

قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية ياسين تلميذ دمنهور»، وتأييد حكم السجن لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وعقب صدور الحكم، سادت حالة من الفرحة بين أسرة الطفل ياسين وعدد من أهالي محافظة البحيرة، الذين تابعوا مجريات القضية منذ بدايتها، معتبرين أن قرار محكمة النقض أنهى مسارًا قضائيًا طويلًا استمر لسنوات.

وقالت والدة الطفل ياسين، في تصريحات أعقبت الحكم: «حق يا ياسين رجع.. وكنت واثقة في ربنا وفي القضاء المصري»، معربة عن سعادتها البالغة بتأييد الحكم، ومؤكدة أن أسرتها تمسكت بحق ابنها منذ اللحظة الأولى رغم ما واجهته من ضغوط.

من جانبه، قال محامي الطفل ياسين إن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وإنصافًا للطفل وأسرته بعد رحلة طويلة من التقاضي، مشيرًا إلى أن محكمة النقض اطلعت على أوراق الدعوى وأدلتها وانتهت إلى رفض الطعن وتأييد العقوبة.

وأوضح أن الحكم الصادر يعد نهاية المرحلة القضائية في القضية، مؤكدًا أن القرار يعكس ثقة المواطنين في القضاء وقدرته على تحقيق العدالة، خاصة في القضايا التي تحظى بمتابعة رأي عام واسع.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، قبل أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، التي أيدت الحكم وأغلقت الملف بشكل نهائي.